في مشهد يُجسّد انهيار ما تبقّى من هيبة الدولة السورية، شهدت مدينة حلب حادثة صادمة تُظهر مدى تفكك مؤسسات السلطة وتغوّل الفوضى على ما يُفترض أنه معقل العدالة. 

ففي سابقة خطيرة، تعرّض القاضي أحمد حسكل لاعتداء جسدي داخل القصر العدلي من قِبل رئيس قسم شرطة الصالحين، عبيدة طحان، إثر مشادة تطورت إلى اشتباك بالأيدي. هذا الاعتداء لم يكن مجرد حادث فردي، بل مؤشر صارخ على تآكل سلطة القانون وتحوّل مؤسسات الدولة إلى ساحات لتصفية الحسابات الشخصية. 

وزارة العدل السورية، التي يفترض بها حماية هيبة القضاء، أصدرت بياناً يدين الحادثة ويؤكد توقيف المتورطين وتحويلهم إلى القضاء المختص. لكن المفارقة أن عبيدة طحان أُفرج عنه بعد ساعات من اعتقاله، ما أثار موجة من الغضب الشعبي والاحتجاجات أمام القصر العدلي ومخفر الصالحين. 

المحتجون، الذين خرجوا للمطالبة بالإفراج عن طحان، اعتبروا أن ما جرى لم يكن سوى "مشادة كلامية" نتيجة "عنجهية وتعالي" القاضي، في محاولة لتبرير الاعتداء على السلطة القضائية.  

هذه الحادثة تُسلّط الضوء على هشاشة النظام القضائي في سوريا، حيث يُعتدى على القضاة داخل مؤسساتهم، ويُفرج عن المعتدين تحت ضغط الشارع أو نفوذ الأجهزة الأمنية. إنها ليست مجرد حادثة عابرة، بل تجسيد لفشل الدولة في فرض سيادة القانون وحماية مؤسساتها. 

في ظل هذه الفوضى، يتساءل المواطن السوري: إذا كان القاضي لا يُحترم داخل قصر العدالة، فأين يجد المواطن العادي ملاذاً للعدالة؟ 

إن ما حدث في حلب ليس سوى حلقة في سلسلة من الانهيارات التي تشهدها الدولة السورية، حيث تتغوّل الأجهزة الأمنية على المؤسسات القضائية، ويُفرج عن المعتدين دون محاسبة، مما يُكرّس ثقافة الإفلات من العقاب ويُعمّق من أزمة الثقة بين المواطن والدولة. 

هذه الحادثة تُعدّ ناقوس خطر يُحذّر من مستقبل قاتم ينتظر سوريا إذا استمرت مؤسساتها في الانهيار، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة لاستعادة هيبة الدولة وسيادة القانون. 

---

 #العدالة_المغتصبة #القضاء_السوري #حلب #سوريا #انهيار_الدولة #عبيدة_طحان #القصر_العدلي #سيادة_القانون #الفساد_القضائي #العدالة_المفقود